يشمل معالجة النزاعات المدنية بين الأفراد، مثل العقود، المسؤولية المدنية، التعويضات، والأحوال الشخصية، مع ضمان حماية الحقوق القانونية للأطراف.
يعنى بمواضيع الشركات والتجار في العقود التجارية، النزاعات التجارية، تأسيس الشركات، وحماية المصالح القانونية للمقاولات.
يتعلق بعلاقات الشغل بين الأجير والمشغل، نزاعات العمل، عقود الشغل، التعويضات، مع احترام التشريعات الاجتماعية الجاري بها العمل.
يشمل القضايا المتعلقة بالعقارات مثل البيع والشراء، النزاعات العقارية، التحفيظ العقاري، وحقوق الملكية.
يعنى بحماية العلامات التجارية، براءات الاختراع، الأسماء التجارية، وحقوق الملكية الفكرية للمقاولات والأفراد.
يتناول القضايا ذات الطابع الدولي التي تشمل أطرافًا من دول مختلفة، مثل النزاعات العابرة للحدود، العقود الدولية، والأحوال الشخصية الدولية.
يهتم بتنظيم نشاط الإدارة العامة، ويحدد القواعد التي تحكم عمل الهيئات والمؤسسات الإدارية وعلاقتها بالأفراد. يهدف هذا القانون إلى ضمان حسن سير المرافق العامة، وتحقيق المصلحة العامة، مع حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، وذلك من خلال تنظيم القرارات الإدارية، والعقود الإدارية، والمسؤولية الإدارية، والرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
يعنى بتنظيم الأنشطة المصرفية وأعمال التأمين، ويحدد القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين البنوك والعملاء، وكذلك بين شركات التأمين والمؤمن لهم.
آليات قانونية بديلة عن المحاكم لحل النزاعات بشكل ودي وسريع، مثل الوساطة والتحكيم، بهدف الوصول إلى حلول فعالة ومرنة.